الأميرة حصة بنت سلمان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يفتقر للتطبيق المحدد ولا يؤدي لأي إلزام قانوني.

أوضحت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز الفرق بين المفهوم الليبرالي العالمي لحقوق الإنسان والمنهج الإسلامي الخاص بالحقوق، كما أعربت عن أمنيتها في أن يشجع تصديق بلادها على عضوية مفوضية حقوق الإنسان وتنفيذها لبرامج معايير حماية حقوق الإنسان على الصعيد المحلي، "على تحسين الفهم الدولي للحقوق في الإسلام" ويوسع المنظور الدولي ليشمل الاختلافات الثقافية. جاء ذلك خلال مؤتمر "المرأة والقانون" الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان في منتصف الشهر الجاري واستمرت ثلاثة أيام، برعاية من الحكومة الأردنية والمبادرة الأمريكية للشراكة في الشرق الأوسط، وافتتحته الملكة رانيا العبد الله.

وسلطت ورقة العمل التي قدمتها الأميرة حصة وألقتها نيابة عنها المستشارة القانونية حنان أبو زيد عضو الوفد السعودي في المؤتمر الضوء على ما يتضمنه المفهوم الليبرالي العالمي لحقوق الإنسان، والمنهج الإسلامي الخاص بالحقوق، حيث تناولت موقف المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان منذ عام 1948، وحتى مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993 ومنه حتى الآن.

وذكرت الأميرة حصة "أن حركة التاريخ قادت الغرب لتكوين المفهوم الليبرالي العالمي لحقوق الإنسان، ولتنفيذه في قانون إيجابي على المستوى الدولي من خلال معاهدات الأمم المتحدة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولتطوير نظام للقانون الدولي وإنشاء مؤسسات ومنظمات دولية تيسر الديمقراطية الليبرالية وتدعو لها" وأضافت: "رغم كل ما مضى نجد أن هناك بعض المظاهر لحقوق الإنسان العالمية ليس لها وجود حتى في الدول الغربية ذاتها" مبينة أن هذه مفارقة، إذ أن مثالية الإعلان العالمي بحقوق الإنسان ككل يصعب معها تطبيق جميع حقوقه في أي ثقافة أيا كانت، مشيرة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو أساس جميع معاهدات الأمم المتحدة يفتقر للتطبيق المحدد على دولة بعينها، كما لم يؤد لأي الزام قانوني على أي من تلك الدول.

وأوضحت الأميرة حصة بنت سلمان الفرق بين التصنيف الليبرالي والإسلامي، إذ أنه لا يوجد تصنيف للحقوق الأساسية والجوهرية في النموذج العالمي أما في الإسلام فهناك خمسة تصنيفات أساسية وجوهرية للقانون وهي حفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ العرض، مشيرة إلى أن طرفي الحقوق في المفهوم الليبرالي العالمي هما الفرد والدولة، بينهما في الإسلام هما الله والبشر.

واختتمت الأميرة حصة كلمتها بأنه منذ عام 1993 حتى الآن صادقت السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 في عام 2000، بعد ادخال تحفظ حول عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية، كما صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بعد إدخال تحفظين عليها، بالإضافة إلى مصادقتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مع إدخال تحفظين أيضًا على بنودها، فيما صادقت على معاهدة الطفل بعد إدخال تحفظ عام يتعلق بشرط المعاهدة والشريعة الإسلامية.

وأعربت الأميرة حصة عن أملها أن يشجع تصديق المملكة العربية السعودية عضويتها في مفوضية حقوق الإنسان في الفترة 2001 و2003، وتنفيذها لبرامج معايير حماية حقوق الإنسان على الصعيد المحلي، "على تحسين الفهم الدولي للحقوق في الإسلام" أن يوسع أيضًا المنظور الدولي كي يشمل الاختلافات الثقافية.

يذكر أن ورش العمل لمؤتمر المرأة والقانون تناولت موضوع (المرأة والسلطة القضائية) في نظرة عامة لمقارنة الأطر القانونية المتعلقة بمشاركة المرأة في السلطات القضائية داخل وخارج الوطن العربي. كما تناولت (دور الإطار القانوني للنساء العاملات كقاضيات ووكيلات نيابة ومحاميات).

وتناولت ورشة عمل أخرى موضوع (الدفاع عن قضايا المجتمع وكيفية استخدام وسائل الإعلام) وشاركت من السعودية ثلاث مستشارات قانونيات هن ميث أبو دلبوح وحنان صبري وليلى الدغيثر، وفي مشاركتهن ذكرن أنه يجب عمل دورات قانونية للصحافيين لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم وتصحيح صورة المحامي التي تظهر في الإعلام بمنظور سلبي وخاصة في وسائل الإعلام المرئي وتثقيف الجهات الإعلامية قانونيًا، وفي ورش العمل نوقش أيضًا قانون الأحوال الشخصية ومشاركة المرأة في السلك القضائي، اقترحت المستشارة القانونية حنان صبري أبو زيد يومًا لمحو الأمية القانونية واعتبرت توصيتها من أفضل التوصيات التي قدمت في المؤتمر الذي شمل توصيات أخرى عن حقوق الإنسان والمساواة وأخرى عن دمج حقوق الإنسان الدولي في القانون المحلي وتناول المساواة من منظور القانون والممارسات العملية، ومن التوصيات التي اقترحتها مجموعات من الوفود الأخرى المشاركة: تأسيس قنوات اتصالات بين الهيئات القضائية في جميع أنحاء العالم العربي ودمج موضوع حقوق المرأة في المناهج التعليمية بالمدارس.