أحمد زكي يماني - محامون و مستشارون قانونيون

تأسيس الشركات :

تقوم مكاتبنا بمساعدة عملائها في تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وأشكالها من شركات مساهمة إلى شركات ذات مسئولية محدودة إلى شركات توصية بسيطة إلى شركات تضامنية إلى غير ذلك من أنواع الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والبحرين أو أية دولة أخرى.

الوكالات التجارية:

تقوم مكاتبنا بمساعدة عملائها الأجانب في اختيار الوكلاء المحليين والموزعين التجاريين بما في ذلك تسجيل الوكالات التجارية مع تقديم كافة الاستشارات القانونية والشرعية المتعلقة بالوكالات مما يكفل لهم حسن ممارستهم لأعمالهم.

حقوق الملكية الفكرية:

تقدم مكاتبنا الاستشارات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالاضافة إلى تسجيل وتجديد العلامات التجارية وتمثيل عملائها أمام لجان الاعتراضات والتظلمات لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة ، وكذلك إيداع طلبات براءات الاختراع ومباشرة النزاعات الناجمة عن انتهاك حقوق المؤلف.

الترافع أمام الجهات القضائية والإدارية :

تقوم مكاتبنا بتمثيل عملائها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة كالمحكمة الكبرى وديوان المظالم ومكتب العمل ولجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى غير ذلك.

المستحقات لدى الغير:

وبالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية لجميع العملاء فان مكاتبنا تتولى مهمة تحصيل الديون والحقوق لأصحابها بما في ذلك تقديم الشكاوى ضد المدينين الذين يمتنعون أو يماطلون في تسديد المستحقات لأصحابها عبر القنوات الرسمية وملاحقتهم أينما وجدوا أو وجدت ممتلكاتهم.

العمل والعمال:

للمستشارين القانونيين العاملين في مكاتبنا دراية واسعة بنظام العمل والعمال الأمر الذي يمكنهم من تقديم كافة الاستشارات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق موكليهم سواء كانوا عمالاً أو أصحاب عمل وتمثيلهم لدى لجان تسوية المنازعات العمالية المختصة.

العقود الحكومية:

تتولى مكاتبنا تمثيل شركات المقاولات الوطنية أو الأجنبية فيما يخص مشروعاتهم في منطقة الشرق الأوسط وكذلك المنازعات الناتجة عن العقود الحكومية.

الطاقة والمعادن:

تتولى مجموعة مكاتب "أحمد زكي يماني – محامون ومستشارون قانونيون" تقديم الاستشارات لشركات النفط والغاز الوطنية والأجنبية الحاصلات على امتيازات لاستثمار حقول النفط والغاز وكذلك منتجي مشتقات النفط والمنتجات البتروكيماوية. كذلك تقوم مكاتبنا بتمثيل هذه الشركات أمام الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بحقوقها المالية لدى الدولة أو الشركات أو المؤسسات المحلية.

الخدمات المالية:

تقوم مكاتبنا بصياغة اتفاقيات التمويل التقليدي أو الإسلامي وتقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات المالية المحلية والدولية في كل ما يتعلق بممارستها لأنشطتها المالية وعلى سبيل المثال تقديم الاستشارة فيما يخص صناديق الاستثمار ووسائل التمويل المختلفة.

تسوية المنازعات:

نظراً لما يتمتع به المستشارون القانونيون العاملون في مكاتبنا من خبرة واسعة وممارسة مستمرة لقضايا التحكيم فإن مكاتبنا تقوم بتمثيل عملائنا في حل أي خلاف ينشأ بينهم وبين أي جهات أخرى عن طريق التحكيم أو التسوية لتجنب اللجوء إلى القضاء وذلك حرصاً على وقت طرفي النزاع.

الاستثمارات الصناعية:

تقوم مكاتبنا بتقديم كافة الاستشارات اللازمة للشركات الصناعية الوطنية أو الأجنبية وتوجيه الشركات الأجنبية لاختيار شركاء لهم من داخل المملكة إن رغبوا في ذلك مع القيام بكافة الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص استثمار رأس المال الأجنبي.

تراخيص التصدير وإجراءات الاستيراد والجمارك وقوانين المقاطعة:

لدى مكاتبنا معرفة واسعة تمكنها من تقديم كافة الخدمات المطلوبة في هذه المجالات.

إنّ مجموعة مكاتب " أحمد زكي يماني – محامون ومستشارون قانونيون" يمكنها تقديم كافة المشورات التي يطلبها عملائها في هذا المجال وكذلك بالنسبة لخدمات تخطيط الضرائب للمجانسة بين آثار قوانين الضرائب في الأقطار المختلفة لمساعدة الموكلين للاستفادة من الاختلافات في التطبيق الدولي لقوانين الضرائب.

النقل البحري:

إن مكاتبنا مستعدة لتقديم كافة الاستشارات القانونية اللازمة للشركات العاملة في هذا المجال والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر شركات نقل النفط والبتروكيماويات ونقل البضائع ومؤسسات الحماية والضمان والوكلاء المحليين لأصحاب البواخر، مع تمثيلهم في التحقيقات والتقاضي بشأن مطالباتهم لدى الغير.

قسم الترجمة:

تقدم مكاتبنا خدمات ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية و بالعكس لكافة أنواع الوثائق و المستندات و العقود و يتميز مترجمونا بالخبرة الطويلة في مجالات ترجمة الوثائق العلمية و القضائية و التقنية و شهادات التخرج.

كما نقدم لعملائنا تصديق الوثائق المترجمة من قبل الجهات المعنية.