صحيفة الشرق الوسط - العدد 8576

اقترحت سعوديات السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة وتخصيص مكاتب نسائية للمحاماة تديرها عناصر نسائية متخصصة كمستشارات قانونيات وتتعامل مباشرة مع النساء بهدف التسهيل عليهن في طرح قضاياهن مع متخصصات يستطعن افادتهن وتوجيههن وجاءت هذه المطالب في ظل توجه حكومي لإنشاء أقسام لمحاماة نسائية.

ووفقًا لأحدث إحصائيات وزارة التعليم العالي السعودية فإن عدد الفتيات السعوديات اللاتي درسن القانون في خارج البلاد بلغ ما يقارب 15 فتاة خلال الخمس سنوات الماضية.

وقالت السعودية عالية عبد الملك آل الشيخ، المسؤولة عن أحد مكاتب المحاماة النسائية في الرياض لـ"الشرق الأوسط" عمل المرأة السعودية في مهنة المحاماة من الضروريات التي يجب على المرأة العمل بها ومزاولتها لأنها أقدر على سماع شكوى السيدات وكتابة المذكرات القانونية الخاصة في هذا الشأن مبينة أنها لا تؤيد مرافعة المرأة أمام القضاء، مكتفية بذلك بسماع معاناتهن ورغباتهن وإعداد المذكرات الخاصة بذلك.

وأوضحت عالية بعد الملك آل الشيخ أن دراسة الجهات المعنية لإمكانية فتح مكاتب مستقلة وأقسام محاماة نسائية تعمل فيها مستشارات قانونيات ومحاميات ستتيح فرص عمل للفتاة السعودية بالإضافة إلى سهولة طرح قضايا المرأة والبحث عن حل لتلك القضايا.

وأشارت الدكتورة وحي فاروق لقمان استاذة القانون في كلية الاقتصاد والإدارة والمستشارة القانونية لعميدة قسم الطالبات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة التي تعد أول كفيفة تحصل على دكتوراه في القانون بالسعودية إلى ضرورة انشاء أقسام لتدريس النظم للنساء في الجامعات السعودية والسماح بفتح مكاتب نسائية للمحاماة، مرجعة أهمية مزاولة المرأة السعودية لمهنة المحاماة إلى مساعدة النساء في شرح مفصل عن معاناتهن خاصة في القضايا الشخصية التي قد يصعب على المرأة طرحها على رجل وأيضًا حتى لا تقع المرأة في حرج ولا تخجل عند عرض قضيتها في ظل وجود متخصصات ومستشارات مؤهلات تأهيلاً قانونيًا وشرعيًا، مضيفة أن العمل بالمحاماة بالنسبة للمرأة يحقق لها التميز  والخوض في مجال جدل لم يسبق لها الخوض فيه والحوار والمناقشة والدراسة والبحث عن الحلول.

وأكدت لقمان أن مجال المحاماة هو مفتوح للرجل والمرأة على حد سواء شأنه في ذلك شأن مجالات عدة عملت بها المرأة وتميزت به، مشيرة إلى أنها ضد مرافعة المرأة في المحاكم بسبب تنوع القضايا في المحاكم الذي يرافقه اختلاف الطبقات الاجتماعية للمدعين ومناقشة قضايا تخجل المرأة مناقشتها وطرحها.

وشددت على ضرورة أن تدير تلك المكاتب عناصر نسائية متخصصة ومستشارات قانونيات وشرعيات بحيث تستطيع هذه العناصر إفادتهن وتوجيههن.

وأكد الدكتور أحمد التويجري عضو مجلس الشورى ورئيس مكتب التويجري للمحاماة والاستشارات القضائية أنه من الضروري أن تكون للمرأة مشاركة فعالة في مهنة المحاماة خاصة في مجال الاستشارات والدراسات القانونية والتمثيل القانوني، مطالبًا بضرورة إيجاد متخصصات في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية لتلبية احتياجات النساء في هذا المجال.

وأشار التويجري إلى أن هناك اعتبارات شرعية واجتماعية لابد من مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في عمل المحاماة.

ومن جانبه قال أحمد العمري عضو اللجنة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمستشار القانوني أن نظام المحاماة الجديد في السعودية لم يفرق بين رجل وامرأة في مزاولة المهنة رغم  العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحول دون السماح للمرأة بمزاولة المهنة، موجهًا استفساره لوزارة العدل السعودية في السماح للمرأة السعودية بمزاولة المهنة أو منعها.

ويذكر أن وزارة العدل السعودية تتجه الآن لدراسة إمكانية فتح مكاتب مستقلة أو أقسام محاماة نسائية تعمل فيها مستشارات قانونيات ومحاميات وتتعامل مباشرة مع النساء في قضاياهن وعقودهن التجارية وذلك في ظل الاستعداد لتطبيق نظام المحاماة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويشار إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بنظام المحاماة الجديد ستنظر في الأمر وستتخذ ما تراه مناسبًا بعد عرضه على المقام السامي وسيقتصر عمل المحاميات اللاتي سيسمح لهن بمزاولة المهنة على كتابة مذكرات الترافع التي سيتولاها أمام القاضي محام من الرجال، ولن يسمح لهن بالترافع أمام القضاء.