نشوة فراج: وجدت ترحيبًا من وزير العدل لعملي في المحاماة
مع استعداد المملكة لدخول منظمة التجارة العالمية أصبح وجود محاميات ومستشارات قانونيات ضرورة للحفاظ على حقوق سيدات الأعمال، وبرزت أهمية وجود محاميات بعد ازدياد حاجة السيدات للجوء إلى مكاتب محاماة وعدم قدرتهن على اطلاع محام رجل على كل ما يردن التحدث عنه.
وفي لقاءات لـ (المدينة) مع بعض المستشارات القانونيات قالت المستشارة ميس أو دلوح أن المرأة السعودية لم تمنح حتى الآن تصريحًا بمزاولة مهنة المحاماة ولكن هناك أملا أن يتم هذا الأمر في المستقبل القريب، وأوضحت أن عملها كمستشارة قانونية يتمثل في مراجعة القضايا وكتابة لوائح الدعاوى وكتابة العقود التجارية للموكلات واستخراج النقاط القانونية وإيجاد الحلول للقضايا التجارية أو الأحوال الشخصية وتسلميها للمحامي ليمثل بها أمام القاضي، وأضافت أبو دلوح أنها تلتقي مع كثير من موكلاتها في المكتب حيث توجد الكثير من سيدات الأعمال اللاتي يأخذن باستشاراتها القانونية في توقيع عقود لبعض أعمالهن، كما أنها ومنذ بداية عملها وجدت كثيرًا من قضايا الأحوال الشخصية التي ترغب صاحباتها بعرضها على محامية حيث يستطعن الحديث معها عن ظروفهن الأسرية وبعض أسرارهن بوضوح مما يساعد في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال، ورأت أن تعامل المرأة صاحبة القضية مع محامية يجعل هناك شفافية تساعد في إنهاء العديد من القضايا بسهولة عكس التعامل مع محامي الذي يقف فيه الخجل حاجزًا أمام البوح بكل شيء. وقالت أنه لا توجد هيئة تهتم بشؤون المحاميات وتعمل على التنسيق فيما بينهم حيث لا يعرف حتى الآن العدد الحقيقي للمحاميات والمستشارات القانونيات في السعودية.
وأضافت أنها تنتظر قرار إعطائها الرخصة حيث لا يوجد في وجهة نظرها ما يمنع أن تمثل المحامية أمام القاضي بدلا من موكلتها كي تطرح القضية بطريقة قانونية صحيحة، وتمنت أبو دلوح أن يأتي وقت تكون فيه مكاتب استشارات قانونية نسائية في الوزارات والمحاكم والمنشآت التجارية وذلك لحاجة السوق والمجتمع إلى ذلك، ولتعريف السيدات بأهم الثغرات القانونية وكيفية تجنبها موضحة أن معظم القضايا التي واجهتها من مشاكل في العقود التجارية وطلب استشارات قانونية لا تستوجب دخول المحاكم ولكنها تحتاج إلى محامية تكون بجانب صاحبة العمل فهي تحتاج إلى استشارات قانونية في العقود كما تحتاج إلى وجود المستشارة جانبها عند رغبتها في توقيع العقود كي تثق بمحتواها.
ومن جانبها قالت المستشارة القانونية نشوة محمد فراج أنها تشعر كأنها تعمل من خلف الكواليس كما تفتقد للأمان في عملها كونها لم تحصل على رخصة لمزاولة مهنة المحاماة، بل أنها وجدت السخرية والاستهزاء في بداية عملها كمحامية ولكن مع الوقت وزيادة عدد سيدات الأعمال أصبح عملها مرغوبًا أكثر من ذي قبل.
وأشارت إلى أنها عند تقدمها بشهاداتها التي تؤهلها لمزاولة المهنة إلى وزير العدل شخصيًا وجدت ترحيبًا كبيرًا من قبله ودعمًا لفكرة عمل المرأة في مجال المحاماة ولكن إعطاؤها تصريحًا بمزاولة المهنة كان يحتاج إلى موافقة كافة الأطراف، وتساءلت فراج عن سبب منع المرأة من العمل في مجال المحاماة فيما يسمح لها بالعمل كطبيبة وإعلامية موضحة أنه أيام الخليفة عمر بن الخطاب وليت امرأة قضايا السوق وهي الشفاء بنت عبد الله المخزومية.
وقالت إن هناك حلقة مفقودة في عملها عندما تكتب مذكرة قانونية لموكلتها ولكن لا تستطيع المثول أمام القاضي كي توصل المذكرة بشفافية ووضوح.
من جانبه قال المستشار فيصل أحمد زكي يماني أن مزاولة المرأة مهنة المحاماة هو قرار يتخذه وزير العدل موضحًا أن ذلك يتطلب إجراءات معينة وتدريبًا للمتقدمات الراغبات بالحصول على التصريح، وأكد يماني على أمية مزاولة المرأة لمهنة المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية قائلاً أنه عند دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ستحتاج كثير من سيدات الأعمال إلى مستشارات قانونيات بشكل دائم كي يساعدن في تسيير أعمالهن بشكل دائم.
