صحيفة عكاظ - العدد 13279
لقد أثارت استغرابي رسالة مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل بشأن ما سماه مكتب المحاماة النسائي في مدينة جدة ونشرتها "الوطن" بعددها (822) بتاريخ 30 ديسمبر 2003م، ولعله قصد بذلك القسم النسائي بمكاتب محاماة أحمد زكي يماني التي أقوم بإدارتها، وهي مكاتب أنشئت من عشرات السنين قبل أن يسند أمر المحاماة إلى وزارة العدل، وهي قائمة على أسس نظامية تتمشى مع نظام المحاماة وتبقى قائمة لمدة لا تقل عن أربع سنوات قابلة للتمديد قبل أن تصدر وزارة العدل رخصة جديدة لها (المادة 38 من النظام).
ومكاتب المحاماة تنشئ أقسامًا داخلية فيها للقضايا المختلفة، فيكون بها قسم للشؤون التجارية وآخر للجنائية وهكذا... رغبة في حسن توزيع العمل بين المحامين العاملين فيها وتيسير شؤون المواطنين أو الوافدين أو الأجانب الذين يحتاجون لخدمات تلك المكاتب.
ووزارة العدل بمقتضى نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية لا تملك صلاحية التدخل في الشؤون الإدارية الداخلية لتلك المكاتب، والسيدة السعودية قد تلجأ لمكتب المحاماة تطلب عونه في شؤونها التجارية والمالية التي أعطاها الإسلام في ذلك الصدد أهلية كاملة شأنها شأن الرجل، ولا تملك الأنظمة ولا وزارة العدل الحق في تقييد تلك الأهلية دون الوقوع في مخالفات صريحة لأحكام شريعتنا الغراء.
والمرأة هي نصف المجتمع ومن حقها أن تنال حقوقها الشرعية والنظامية والاجتماعية كاملة غير منقوصة، وقد حاولت بعض المؤسسات الخاصة مساعدة المرأة في الظروف الاجتماعية السائدة فأنشأت لها من داخلها أقسامًا خاصة بها، والبنوك خير مثال على ذلك فقد أنشأت أقسامًا للنساء تسهيلاً لهن للحصول على الخدمات البنكية دون حرج يشعر البعض منهن بوجودهن مع الرجال
والمرأة إذا احتاجت لخدمة نظامية أو شرعية فإنها تفضل ولا شك أن تتحدث مع امرأة مثلها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأحوال الشخصية والعلاقات الزوجية فإذا قام مكتب محاماة باستخدام امرأة مثقفة ثقافة شرعية ونظامية لتكون حلقة الوصل بينه وبين بقية المحامين من الرجال، فإن مكتب المحاماة المذكور يتمشى في ذلك مع الظروف الاجتماعية السائدة حرصًا منه على الراحة النفسية للمرأة.
ويأتي بعد ذلك دور وزارة العدل إن شاءت أن تمنح تلك السيدة المثقفة التي استخدمها مكتب المحاماة رخصة لمزاولة المهنة فتصبح بذلك محامية داخل ذلك المكتب، أو ترفض طلبها فتبقى مجرد موظفة في المكتب ووزارة العدل كما نشرت العديد من الصحف تنظر حاليًا في طلبات تقدم بها بعض النسوة ممن درسن المحاماة وقيل إنهن من غير السعوديات، وليت الوزارة تشجع السعوديات على اقتحام هذا المرفق، فأهل مكة أدرى بشعابها والسعودة أصبحت شعارًا يجب أن يدخل حيز التطبيق في جميع المرافق.
إن من يقرأ نظام المحاماة، يجد أن النظام لا يفرق بصفة عامة في أحكامه بين المرأة والرجل.
لقد أرسلت وزارة العدل أحد موظفيها إلى مكتب جدة ليعرف حقيقة الوضع، وليت مدير إدارة الإعلام بالوزارة لم يبادر بكتابة رسالته إلى "الوطن" قبل معرفة حقيقة الوضع فعله يحجم عندئذ عن كتابته، وطالما أن رسالته قد حظيت بالقراءة من جمهور "الوطن" وجدنا أن من الملائم نشر هذا الإيضاح حتى تظهر الحقيقة ويزول الالتباس.
ويسرنا بالطبع أن تنال رسالتي هذه شرف اطلاع مدير الإدارة عليها، وأن تحظى بما تستحق من وزارة هدفها إشاعة العدل والحفاظ عليه ولقد تعلمنا منذ السنوات الأولى من دراستنا أن الرجوع إلى الحق فريضة قبل أن يكون فضيلة، والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
